قضات زن در افغانستان: مصاحبه ای با انیسه رسولی – Women Judges in Afghanistan: An Interview with Anisa Rasooli
How to cite this publication:
Antonio De Lauri (2021). قضات زن در افغانستان: مصاحبه ای با انیسه رسولی – Women Judges in Afghanistan: An Interview with Anisa Rasooli. Bergen: Chr. Michelsen Institute (CMI Insight 2021:7)
English version: Women Judges in Afghanistan: An Interview with Anisa Rasooli
رئیس محکمه استیناف مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری و شخصیت برجسته قضای کنونی افغانستان می گوید: "من معتقدم که سیستم قضایی افغانستان جایگاه حقیقی خود را باز می یابد. هنوز مشکلات وجود دارد ، اما پیشرفت قابل توجهی در حال انجام است. اگر وضعیت کنونی ادامه یابد ، من به آینده قوه قضائیه در افغانستان خوشبین هستم. با این حال ، اگر این روند به دلیل درگیری یا ناآرامی های سیاسی و اجتماعی قطع شود ، هیچ کس نمی داند که آینده سیستم قضایی چگونه خواهد بود. " ما در 11 ژوئن 2020 با او مصاحبه کردیم.
سابقه:
در مراحل پر افت و خیز تاریخ سیاسی و قضایی افغانستان ، شخصیت قاضی با ایجاد تغییرات ساختاری در حوزه عدالت دولتی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. بیان پیچیده هر نوع رژیم سیاسی با دیدگاه خاص خود در مورد "عدالت" (مانند آنچه در ایدئولوژی های بسیار متفاوت حقوقی-سیاسی دولت های کمونیست و طالبان ایجاد شده است) امروزه در قوه قضائیه منعکس شده است که اعضای آن ، هر چند در تعداد، کم ولی ناهمگن واز نگاه جنسیتی طبقه بندی شده هستند و اکثریت قضات مرد هستند. از نظر عملی و نمادین ، قاضی افغان از لحاظ تاریخی در مسیر طولانی تر سنت اسلامی ادغام شده است. به طور خاص ، نقش و کارکردهای قاضی افغان (رونویسی فارسی اصطلاح عربی قاضی) باید در ارتباط با مکتب فقه حنفی مورد توجه قرار گیرد. قاضی مسلمان همان داور قبل از اسلام با به میراث بردن احکام ، که طی وظایف فقهی به آنها دست یافتند ، همچنان به آداب و رسوم و منابع قانونی خارج از متن نازل شده (قرآن) توجه می کرد و از آنها به عنوان ابزار تفسیری و تلفیقی استفاده می کرد. رابطه تنگاتنگ در طول تاریخ حقوق اسلامی بین مفتی (مفسر قانون) و قاضی نشان می دهد که نقش قاضی در شرح تعلیمی قانون تا چه حد محوری بوده است. در افغانستان معاصر ، شخص قاضی نقش کلیدی در تداوم ارتباط اصولی بین منابع مختلف حقوق ، یعنی قوانین دولتی ، حقوق اسلامی و حقوق عرفی دارد.
در چارچوب افغانستان پس از 2001 ، قوه قضائیه به شدت تحت تأثیر منطق بازسازی پس از جنگ تحت هدایت ایالات متحده ، اتحادیه اروپا ، سازمان ملل ، ژاپن و چندین سازمان بین المللی بشردوستانه قرار گرفته است. اینکه تا چه میزان، بازسازی سیستم حقوقی - بازسازی محاکم ، آموزش قضات و تدوین قوانین (به عنوان مثال ، قانون اساسی جدید و قانون اجراآت جزایی جدید ، که هر دو در سال 2004 اعلام شد) ، نقش زنان قاضی را تقویت کرده است ، مشخص نیست. مشکلات ساختاری و دخالت های شدید سیاسی هنوز مانع دسترسی زنان به قوه قضائیه می شود. اما از نظر تعداد ، بیشترین افزایش قضات زن در تاریخ افغانستان در دوره بازسازی حقوقی پس از 2001 رخ داد. از امروز ، بین 250 تا 300 قاضی زن در کشور وجود دارد که اکثر آنها در کابل هستند و تقریباً 8 تا 10 درصد کل قوه قضاییه را تشکیل می دهند.
در دیگر نقاط جهان پس از استعمار ، تعداد زنانی که قاضی شدند بلافاصله پس از اینکه دولتها استقلال خویش را از حکومت استعماری به دست آوردند ، افزایش یافت. مورد افغانستان برعکس این روند است. سومین جنگ انگلیس و افغانستان در سال 1919 منجر به رسمیت شناختن افغانستان به عنوان یک ملت مستقل توسط انگلیسی ها شد (اگرچه بسیاری معتقدند که افغانستان هرگز مستعمره نبود). با این حال ، تنها پنجاه سال بعد ، در سال 1969 ، جمیله فاروق روشنا به عنوان اولین قاضی زن در تاریخ افغانستان ، به ویژه در محکمه تخصصی اطفال منصوب شد. بعداً او رئیس محکمه اطفال در دیوان جزا محکمه استیناف شد. در دهه های بعد ، افغانستان درگیری ها و تغییر رژیم بزرگی را تجربه کرد و تأثیرات عمیقی بر همه نهادهای دولتی از جمله سیستم قضایی گذاشت.
در نتیجه بازسازی حقوقی پس از سال 2001 ، قوه قضائیه به عرصه ای بسیار سیاسی تبدیل شده است که در آن سازمان های بین المللی و دونر ها تلاش کرده اند تا دستورالعملی را برای حاکمیت قانون خاص اجرا کنند که باعث ایجاد اصطکاک بین رویکردهای عدالت افغانستان ( که ریشه در حقوق عرفی و قوانین اسلامی دارند) و ارزشها و رویه های تحمیل شده خارجی شده است. این اصطکاک ها در دو سطح سیاسی و عملی ظاهر شده اند. بعنوان مثال ، برخی از گرایشهای بنیادگرایانه ستره محکمه در بیست سال گذشته ، محصول جانبی یک فضای حقوقی بود که به شدت تحت تأثیر سیاستهای دونرها (ارگان های کمک کننده ) و سازمان هایی مانند آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID) بود. در سطح عملی ، مثالی از این که چگونه ابتکارات از بالا به پایین منجر به نتایج پیچیده قضایی می شود ، تدوین قانون اجراآت جزایی 2004 بود که توسط پروژه عدالت دولت ایتالیا هماهنگ شده بود ، که مشکلات متعددی را در مورد تطبیق آن در افغانستان ایجاد می کرد. این امر در مصاحبه ای که با صابر مرزی ، دادستان ناحیه یازدهم کابل انجام دادم ، تأیید شد، او توضیح داد: "همکاری بین دادستان ها و پلیس بسیار دشوار است. ما اغلب تقابل های سختی داریم. کار با قانون 2004 ، که با سیستم ما سازگار نیست ، کار را آسان نکرده است. در بیشتر موارد ، ما باید تلاش بیشتری کنیم »(مرزای ، 12 مارس 2008).
مطابق ماده 116 قانون اساسی سال 2004 جمهوری اسلامی افغانستان ، قوه قضائیه یک ارگان مستقل دولت است که متشکل از ستره محکمه ، محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه است. ستره محکمه به حیث بالاترین ارگان قضایی است که در رأس قوه قضائیه افغانستان قرار دارد. (ماده 116) و متشکل از نه عضو است که توسط رئیس جمهور افغانستان منصوب شده و توسط ولسی جرگه تأیید می گردد (ماده 117). در هر ولایت کشور ، یک محکمه استیناف وجود دارد که شامل دیوان جزای عمومی ، دیوان امنیت عامه ، دیوان مدنی و احوال شخصیه ، دیوان حقوق عامه و دیوان تجارتی است. محاکم ابتدائیه در سطح شهر و ناحیه فعالیت می کنند. اکثریت قضات زن در محاکم تخصصی خاصی مانند محاکم اطفال و فامیلی کار می کنند که تعداد کمی از آنها در سایر محاکم تخصصی مانند محاکم ابتدائیه تجارتی و دیوان مبارزه با مواد مخدر یافت می شوند. این سازمان قضایی طبقه بندی جنسیتی شده ،مسیرهای مسلکی بسیاری از قضات زن را مشخص می کند و هنوز به ندرت می توان زنانی را در مناصب عالی در دادگاه ها پیدا کرد.
مصاحبه
آیا می خواهید با یک معرفی کوتاه بیوگرافی شروع کنید؟
من قاضی انیسه رسولی ، متولد 1969 در ولایت پروان ، افغانستان هستم. من دوره ابتدایی مکتب و لیسه را در کابل گذراندم. من از دانشکده حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل فارغ التحصیل شدم ، دوره ستاژ قضا را در ستره محکمه ، در کابل ، و همچنین "برنامه آموزشی موقت برای قوه قضاییه افغانستان" را که توسط سازمان حقوق توسعه بین المللی (IDLO) سازماندهی شده بود ، گذراندم. من دارای مدرک ماستری در رشته جزا و جرم شناسی هستم. من عضو هیئت مدیره انجمن قضات زن افغانستان و عضو انجمن بین المللی قضات زن هستم. پس از فارغ التحصیلی ، من به عنوان قاضی در محکمه امنیت عامه کابل به کار شروع کردم. در آن سالها ، من عضو خدمتی محکمه جزای ستره محکمه و همچنین عضو بخش تفتیش قضایی ستره محکمه بودم. وقتی طالبان در اوایل دهه 1990 قدرت را در افغانستان به دست گرفتند ، من به پاکستان مهاجرت کردم ، جایی که در دبیرستان آریانا در پیشاور تدریس می کردم. پس از یک سال و نیم به ولایت پروان در افغانستان بازگشتم. از آنجا که دیگر مکتب دخترانه در پروان وجود نداشت ، در آن سال ها مکتبی تاسیس شد و من شروع به تدریس دخترانی کردم که به خاطر طالبان مکتب را از دست داده بودند. هنگامی که دولت موقت تأسیس شد [2001] ، من به عنوان رئیس محکمه ابتدائیه اطفال در ستره محکمه تعیین گردیدم. تجربیات مسلکی من از آن زمان تا کنون در بخش های مختلف ادامه داشت: من به تدریس در موسسات مختلف مانند IDLO ، USAID و غیره ادامه دادم.
من ازدواج نکرده ام؛ من مجرد هستم و در حال حاضر با برادرم زندگی می کنم.
نقش شما در تأسیس مکتب در ولایت پروان چه بود؟
من مکتب را در زمان طالبان تأسیس کردم ، اکثرا برای دخترانی که به دلیل قوانین طالبان تحصیلات خود را از دست داده بودند. خوشحالم که می توانم بگویم که این مکتب اکنون با دو هزار دانش آموز به یک مکتب دولتی تبدیل شده است.
آیا به خاطر تصمیم خود برای تحصیل در دانشگاه با مشکلی روبرو شده اید؟
خوشبختانه من ازیک فامیل با سواد هستم. پدرم تحصیل کرده بود ، برادرانم همه با سواد هستند. چهار برادر من داکتر هستند ، یکی فوق لیسانس حقوق دارد و دیگری انجنیر است. بنابراین ، من زیاد با مشکلات از طرف فامیل رو به رو نشدم. با این حال ، در خارج از فامیل ، مشکلات زیادی وجود داشته است. به عنوان مثال ، فامیل های نزدیک ما ازاین واقعیت که من به مکتب می رفتم خوشحال نبودند ، و بعد از اینکه مکتب را تمام کردم ، آنها نمی خواستند من تحصیلاتم را ادامه دهم و به دانشگاه بروم. خوشبختانه پدر و مادرم (که اگرچه سواد نداشت ، اما تحصیلات مذهبی داشت) به من در ادامه تحصیل کمک کردند. سه خواهر بزرگترم عمدتا به دلیل مداخلات اقوام نزدیک فرصت تحصیل نداشتند. اما در مورد من ، اوضاع بهتر شده بود ، مخصوصاً به این دلیل که برادرانم بزرگ شده بودند و از آنجا که خودشان تحصیل کرده بودند ، در ادامه تحصیل از من حمایت کردند.
عمده ترین چالش هایی که در دوره مسلکی خود در قوه قضائیه با آن روبرو بوده اید چیست؟
افغانستان یک جامعه سنتی است و بنابراین قاضی شدن برای یک زن چالش برانگیز است ، اما با تحولاتی که در افغانستان رخ داده است ، قضات امروز مشکلات کمتری نسبت به گذشته دارند. البته ، قاضی زن بودن هنوز بسیار چالش برانگیز است. حتی در کابل ، جایی که بیشتر پذیرفته شده است ، کار آسانی نیست ، در حالی که در ولایات دیگر کار به عنوان یک قاضی زن هنوز بسیار دشوار و خطرناک است. چالش های زیادی وجود دارد. در مورد من ، موقعیت من این کار را حتی دشوارتر می کند زیرا ، به عنوان رئیسه استیناف محکمه اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری ، باید با جنایتکاران بزرگ و افراد فاسد برخورد کنم. بنابراین چالش اصلی برای من در حال حاضر امنیت شخصی من است. به عنوان مثال ، در نظر بگیرید که من در حال حاضر جنایاتی را بررسی می کنم که در آنها مقدار زیادی پول و زمین در خطر است ، بنابراین ما اساساً جنایات جنایتکاران بزرگ خطرناک را بررسی می کنیم و این خود جرات و تعهد خاصی اقتضا دارد. من به تعهدات خود و سوگندی که برای تقویت عدالت در افغانستان داده ام وفادار خواهم ماند. آرزوی هر افغان این است که فساد در افغانستان پایان یابد و این کشور دیگر یکی از فاسدترین کشورهای جهان تلقی نشود.
در سال 2015 ، شما اولین زن در افغانستان بودید که توسط رئیس جمهور به دیوان عالی کشور معرفی شد ، اما پارلمان آن را تأیید نکرد. شما مجدداً در سال 2018 توسط رئیس جمهور منصوب شدید. وضعیت فعلی چگونه است؟
در مورد انتصاب در سال 2015 ، من در واقع تأیید شدن به دیوان عالی کشور را با کمبود تنها 7 رای از دست دادم. ذکر این نکته ضروری است که پارلمان در آن زمان بسیار پیچیده بود ، به ویژه در مورد مسائل مربوط به زنان. در مورد انتصاب در سال 2018 ، صادقانه ، من نمی دانم چه اتفاقی افتاده است. من کمی مطمئن نیستم چه خواهد شد. با این وجود ، من افتخار می کنم که اولین زنی هستم که در مقابل پارلمان ایستادم و برنامه هایم را توضیح دادم. به طور کلی ، من از نتیجه خوشحالم. من معتقدم که این یک گام خوب به جلو بود. من در را کوبیدم و بنابراین راه را برای دیگر زنان یا خودم هموار کردم تا در نهایت در آینده به ستره محکمه بپیوندیم. پس از نه عضو شورای عالی ستره محکمه، موقعیت فعلی من از نظر رتبه های اداری بالاترین رتبه است.
اهداف شخصی و مسلکی شما در حال حاضر چیست؟
تلاش من بر مسائل زیر متمرکز است:
.آگاهی: هدف من گسترش آگاهی زنان افغان در مورد حقوق قانونی آنها و اهمیت تحصیل است •
.دفاع از حقوق قضات ، به ویژه قضات زن ، زیرا ما هنوز در معرض تهدیدات امنیتی هستیم و فاقد حمایت هستیم •
.یکی از اهداف اصلی من مقابله با فساد در افغانستان است •
.من سعی می کنم ظرفیت انجمن های قضات افغانستان ، به ویژه انجمن های قضات زن افغان را افزایش دهم •
.تطبیق کنوانسیون های بین المللی: کنوانسیون های بین المللی که افغانستان امضا کرده است باید به طور موثر اجرا شود، مگر اینکه برخلاف اسلام باشد •
،گسترش محاکم فامیلی ، اطفال و مبارزه با خشونت در ولایات: اگر بتوانم در شورای عالی دیوان عالی عضو شوم •
.من قصد دارم در گسترش این محاکم در سراسر افغانستان مشارکت کنم •
.ترویج شفافیت و مبارزه با تبعیض •
.حفظ استقلال قوه قضائیه •
.شفاف سازی روند تعیینات و تبدیلی قضات •
شما به محاکم فامیلی اشاره کردید: آیا چنین محاکمی در حال حاضر در همه ولایات وجود دارد؟
پنج یا شش محکمه در ولایات دیگر وجود دارد. من در حال برنامه ریزی برای گسترش این محاکم به تمام ولایات هستم.
سنت ها و هنجارهای عرفی در افغانستان مهم است. شما به عنوان قاضی چگونه با چنین هنجارهایی ارتباط دارید؟
قطعاً افغانستان یک جامعه سنتی است ، به ویژه در خارج از کابل. برخی از این هنجارها برای زنان بسیار چالش برانگیز است. هنجارهای عادی معمولاً در کابل زیاد مشکل ساز نیست ، اما در ولایات برای زنان بسیار محدود کننده است. در برخی از ولایات، حضور زنان در خارج از خانه پذیرفته نیست. برای مثال از تجربیات خودم ، وقتی برای آموزش حقوقی به برخی ولایات می رفتم ، در آغاز سمستر ، برخی از شاگردان پسر حتی از من استقبال نکردند. با این حال ، تا پایان سمستر ، اغلب آن شاگردان رفتار خود را تغییر می دهند و بیشتر از استادان مرد به من احترام می گذارند.
حضور قضات زن در قوه قضائیه چقدر گسترده است؟ آیا قاضی زن در خارج از کابل وجود دارد؟
امروزه بیش از 250 قاضی زن وجود دارد که بیشتر آنها در کابل همچنان در برخی از ولایات مانند پنجشیر ، بغلان ، وردک ، هرات ، مزار ، پروان و کاپیسا هستند. در برخی از این ولایات ، قضات زن به عنوان رئیس محکمه تعیین شده اند.
شما همچنین ریاست یک کمیسیون ویژه برای بررسی زندان های زنان را بر عهده داشتید. شرایط زندانیان زن و دسترسی آنها به عدالت را چگونه می بینید؟
در سال 2015 ، ناآرامی های جدی در میان زندانیان زن در زندان پل چرخی و همچنین در زندان تمام زنانه بادام باغ رخ داد. در نتیجه ، رئیس جمهور افغانستان فرمان ایجاد یک کمیسیون ویژه برای بررسی مشکلات زندانیان زن را صادر کرد. این کمیسیون متشکل از من به عنوان رئیس کمیسیون به همراه هشت نفر دیگر از نمایندگان سازمان های حقوق بشری ، جامعه مدنی ، قوه قضاییه ، ارگ ریاست جمهوری و غیره بود. آنچه ما دریافتیم این بود که مشکلات جدی در زندان ها وجود دارد. شرایط زندانیان زن واقعاً وحشتناک و غیرقابل قبول بود. خوشبختانه پس از ارائه یافته های کمیسیون تحقیق همراه با اقدامات مورد نظر به رئیس جمهور افغانستان ، اصلاحات مشخصی صورت گرفت. از میان 2500 زندانی زن در سراسر کشور ، ما موفق شدیم حدود 1200 نفر از آنها را با برنامه ها و فرمان های مختلف آزاد کنیم. موضوع دیگری که شایان ذکر است این است که معمولاً برخی از زندانیان با حکم عفو سالانه ریاست جمهوری از زندان آزاد می شوند ، اما ما به رئیس جمهور پیشنهاد کردیم که زندانیان زن به ویژه باید در روز جهانی زن از فرمان عفو اضافی برخوردار شوند ، بنابراین اکنون زندانیان زن می توانند از دو فرمان عفو بهره مند شوند.
آیا می توانید نمونه اقدامات ملموسی را که در رابطه با توانمندسازی زنان و دسترسی آنها به عدالت انجام داده اید ، برای ما بیان کنید؟
یکی از اقداماتی که میتوانم از نظر توانمندسازی زنان مهم تلقی کنم این است که فارغ از آموزش مسائل حقوقی در محکمه ، ما به مدت سه سال برنامه آموزش مسائل حقوقی در لیسه های کابل را داشتیم که هم پسران و هم دختران می توانستند مستفید شوند. محتویات کلاس ها شامل طیف وسیعی از مسائل ، از جمله حقوق بشر ، کنوانسیون های بین المللی ، چگونگی برخورد با محاکم، چگونگی درخواست کمک حقوقی و موارد مشابه بود. بنابراین چندین سال ، در کنار وظایف رسمی ، به دانش آموزان ، به ویژه به دانشجویان دختر ،دانش حقوقی ارائه کردم که توانست در شرایط مختلف به آنها کمک کند. حتی امروز ، من از برخی از دانش آموزان که به راهنمایی من نیاز دارند تماس دریافت میکنم ومن با خوشحالی سعی می کنم به آنها کمک کنم.
شما توسعه و تغییر قوه قضائیه افغانستان را در سال های آینده چگونه تصور می کنید؟
من معتقدم که سیستم قضایی افغانستان در حال بازیابی جایگاه حقیقی خود می باشد. هنوز مشکلات وجود دارد ، اما پیشرفت قابل توجهی در حال انجام است. اگر وضعیت کنونی ادامه یابد ، من به آینده قوه قضائیه در افغانستان خوشبین هستم. با این حال ، اگر این روند به دلیل درگیری یا ناآرامی های سیاسی و اجتماعی قطع شود ، هیچ کس نمی داند آینده سیستم قضایی چگونه خواهد بود. من واقعاً امیدوارم این اتفاق نیفتد.
آیا شما به عنوان مثال ، به تغییرات سیاسی اشاره می کنید که ممکن است در صورت ادامه قدرت طالبان در افغانستان رخ دهد؟
بله دقیقا. دستاوردهای عمده ای در زمینه پیشرفت های حقوقی در افغانستان به دست آمده است. مشارکت زنان در سیستم به طور قابل توجهی بهبود یافته است. امروز ما یک دیتا بیس مرکزی داریم که همه 34 ولایت از آن استفاده می کنند ، که پیشرفت بزرگی است زیرا قطعاً توحید رویه قضایی را تضمین می کند. دادگاه های ضد خشونت که قبلاً وجود نداشت ، اکنون در سراسر کشور گسترش یافته است. ما باید در همین مسیربه راه خود ادامه دهیم.
برای افزایش دسترسی زنان به قوه قضائیه چه اقدامات مشخصی باید انجام شود؟
دو موضوع وجود دارد که باید به طور جداگانه به آنها پرداخت: مسئله قضات زن و مسئله دسترسی زنان به عدالت.
قضات زن باید از نظر افزایش ظرفیت حمایت شوند. باید تحصیلات عالی و بورسیه تحصیلی برای ادامه تحصیل به درجه ماستری و دکترا به آنها ارائه شود. و مسئله امنیت قضات زن که به ولایات فرستاده می شوند بسیار مهم است. اگر مردی به عنوان قاضی به ولایت فرستاده شود ، فرزندانش می توانند با مادر خود در کابل بمانند و بنابراین تحصیلات آنها مختل نمی شود ، اما وقتی یک زن به یک ولایت ناامن اعزام می شود و فرزندانش باید او را همراهی کنند ، تحصیلات آنها می تواند در معرض خطربیفتد. در عین حال ، حضور قضات زن در آن ولایات ناامن بسیار حیاتی است ، زیرا به ویژه در چنین محیط هایی دسترسی زنان به عدالت کمتر است و حضور قضات زن می تواند زنان را تشویق به مراجعه و اعتماد به محاکم کند. در اکثر این ولایات ناامن ، هنجارهای عرفی تنها قانون هستند ، بنابراین مردم به محکمه نمی روند. ادامه درگیری ها و خشونت ها وضعیت را پیچیده می کند. همچنین لازم به ذکر است که جامعه افغانستان یک جامعه مرد سالار است. من بارها شنیده ام که یک زن خوب نباید در محکمه ظاهر شود ، و اگر این کار را کرد ، به این معنی است که او زن خوبی نیست.
آنجا که امنیت وجود دارد ، محکمه وجود دارد و در جایی که محکمه وجود دارد ، قاضی وجود دارد. ما باید شرایط امنیتی را فراهم کرده و دسترسی زنان به محاکم را افزایش دهیم.
فساد عامل مهمی در مشکوک ساختن شهروندان نسبت به کار محاکم است.
بله ، فساد مطمئناً یکی از دلایلی است که مردم نسبت به قوه قضاییه در افغانستان بی اعتماد شده اند. من معتقدم که سطح فساد در حال کاهش است ، اما این امر نیز به صلح و ثبات در کشور مرتبط است. اگر یک ولایت امن و امان باشد ، نظارت و مقابله با مسئله فساد آسان تر است. مشکلات به ویژه زمانی بدتر می شوند که درگیری های موجود به معنای عدم رسیدگی به فساد باشد.
یادداشت
مصاحبه به زبان دری از طریق تماس تلفنی پس از برخی مبادلات ایمیل انجام شد. از شهیم قریشی به خاطر همکاریش تشکر می کنم. این تحقیقات توسط شورای تحقیقات نروژ، به عنوان بخشی از پروژه زنان روی نیمکت: نقش قضات زن در کشورهای شکننده، پشتیبانی شد.
